وركزت الدراسة التي قُبلت دون تعديلات على آليات توظيف العلاقات العامة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية داخل المؤسسات العامة، متخذة من المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان نموذجاً تطبيقياً. وتناول الباحث بالتحليل أساليب الاتصال المؤسسي وأدوات العلاقات العامة التي تسهم في تعزيز الدور المجتمعي والحقوقي للمؤسسات.
كما استعرضت الرسالة دور الاتصال الاستراتيجي في إيصال الرسائل الإنسانية والاجتماعية، بما يعزز الصورة الذهنية الإيجابية للمؤسسات ويُرسخ علاقاتها مع الجمهور.
وأثنت لجنة المناقشة المكونة من أساتذة متخصصين على الرسالة، مشيدة بمنهجيتها العلمية وأصالتها البحثية وقيمتها التطبيقية، معتبرين أنها تشكل إضافة نوعية لمجال الإعلام والعلاقات العامة، وتفتح مسارات بحثية جديدة حول دور التواصل المؤسسي في تعزيز المسؤولية الاجتماعية، لا سيما في المؤسسات الحقوقية.
